بقلم- أحمد رضي:
1. في خطوة أثارت جدلًا واسعًا، أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية في #البحرين التعميم رقم (13) لسنة 2025، الذي يفرض موافقات مسبقة على فعاليات منظمات المجتمع المدني.
2. يفرض التعميم قيودًا لم ينص عليها أي قانون، مخالفًا مبدأ المشروعية الدستوري: (لا قيد إلا بقانون).
فالحريات العامة لا يجوز تقييدها إلا بتشريع صادر عن السلطة التشريعية، لا بتعميم من جهة تنفيذية.
وعليه، يُعد التعميم فاقدًا لسنده القانوني.
3. الدستور البحريني يكفل حرية تكوين الجمعيات (وفق القانون)، لا وفق تعليمات إدارية.
كما أن المادتين (21) و(22) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية تشترطان أن تكون القيود "ضرورية ومتناسبة"، وهو ما لا يتحقق في هذا التعميم.
4. اشتراط موافقة (جهات حكومية ذات علاقة) دون تسميتها أو بيان معايير القبول والرفض يفتح الباب أمام التقدير التعسفي.
إن غياب الشفافية والمساءلة يقوّض الحوكمة الرشيدة ويفرغ مبدأ سيادة القانون من مضمونه.
5. مهلة الـ10 أيام للحصول على الموافقات تُعيق تنظيم الفعاليات العاجلة أو الإنسانية الطارئة.
هذا الإجراء يخلق "أثرًا مثبطًا" للعمل الأهلي، ويحد من قدرة الجمعيات على أداء دورها التنموي والاجتماعي بمرونة واستقلالية.
6. يمكن الطعن قضائيًا في التعميم استنادًا إلى:
🔹 انعدام السند التشريعي – صدوره من جهة غير مختصة بالتشريع.
🔹 مخالفته للدستور – لتقييده حقوقًا مكفولة.
🔹 إساءة استعمال السلطة – لتوسعه في الصلاحيات بلا تفويض قانوني.
7. الحل لا يكون بالمنع، بل بالشراكة.
🔹 تجميد التعميم وفتح حوار فوري مع منظمات المجتمع المدني.
🔹 إعداد لائحة تنفيذية جديدة تعتمد نظام (الإخطار بدل الموافقة).
🔹 إنشاء آلية تظلم إداري وقضائي فعّالة وسريعة.
فالمجتمع المدني شريك لا تابع، وتنظيم العمل الأهلي يجب أن يتم عبر تشريعات شفافة، لا عبر تعاميم تُقيّده وتضعف الثقة بين الدولة والمجتمع.
https://x.com/Ahmeddi99/status/1988523612257558734?s=20
