بقلم: أحمد رضي (كاتب صحفي).
1.إلغاء السجن في #قانون_الصحافة_البحريني ليس إصلاحًا حقيقيًا، بل استُبدل بقمع ناعم: • غرامات باهظة (حتى 10,000 دينار)
• حجب مواقع لمدة عام
• نظام تراخيص تعسفي (م67 مكرر2)
حرية التعبير لا تُقاس فقط بعدم السجن، بل بضمان بيئة إعلامية حرة وعادلة
2.المادة 69 تُجرّم النقد السياسي بغرامات تصل إلى 50 ألف دينار تحت مسميات مثل "الإضرار بالمصلحة الوطنية"!
هذا تناقض واضح مع الدستور البحريني والمادة 19 من العهد الدولي لحقوق الإنسان.
هل يُعقل أن تُصنّف المطالبة بالإصلاح كجريمة؟
3.غرامات خيالية لمخالفات بسيطة (م63، م86)، حجب المواقع دون أمر قضائي (م75)، ومصادرة لحرية الإعلام باسم التنظيم.
#قانون_الصحافة_الجديد يفتقر لمبدأ "أقل تدخل ممكن"، ويُفرغ حرية التعبير من مضمونها
4.نظام التراخيص المسبقة يُعيد الإعلام البحريني لعصر الرقابة:
• اشتراط ترخيص لأي موقع إلكتروني (م67 مكرر2)
• اشتراط مدير بحريني للمواقع دون الصحف الورقية (م67 مكرر4)
تمييز غير مبرر يقوّض المساواة وحرية العمل الإعلامي
5.مصطلحات فضفاضة تفتح الباب لسوء الاستخدام:
• "تهديد الأمن الوطني" (م78)
• "المصلحة الوطنية" (م85)
• "البلاغات الرسمية" (م87)
غياب التعريف الدقيق يُحوّل القانون إلى أداة إسكات لا تنظيم
6.هل القضاء حامٍ للحريات أم أداة رقابة؟
القانون يمنح صلاحيات مطلقة لحجب المواقع (م78) ويُقصي القضاء عن دوره كضامن للحقوق.
المحاسبة والشفافية لا تتحققان بسيطرة إدارية على الإعلام
7.وفق المادة 3، تُعتبر منشورات السوشيال ميديا "محتوى إعلاميًا".
هذا يعني أن تغريدة ناقدة قد تُعتبر مخالفة جنائية!
تهديد واضح للنشطاء والمدونين، وتحويل الفضاء الرقمي إلى مساحة مراقبة لا حوار
8.تم تمرير القانون في غياب الصحفيين المستقلين، المدونين، ونشطاء الحقوق والإعلام.
لا مشاورات، لا استماع، لا شفافية.
قانون وُلد خلف الأبواب المغلقة لا يمكن أن يمثل إصلاحًا حقيقيًا
9.خمسة إصلاحات عاجلة لضمان حرية التعبير في #البحرين:
1.حذف مادة تجريم النقد السياسي (م69)
2.إلغاء الترخيص المسبق للمواقع
3.وضع تعريفات قانونية دقيقة للمفاهيم الفضفاضة
4.ربط الغرامات بالدخل الفردي (حد أقصى1%)
5.استثناء منشورات الأفراد من العقوبات الإعلامية
10.ختامًا:حرية الصحافة ليست منّة ولا خيارًا سياسيًا، بل التزام قانوني وأخلاقي تكفله الدساتير والمواثيق الدولية.
أي قانون يُجرّم النقد أو يُطارد القلم هو انتهاك ممنهج لجوهر الحق في التعبير وتقويض لدور الإعلام كسلطة رقابية.
https://x.com/Ahmeddi99
https://www.instagram.com/p/DJjb6jytCHH/?igsh=MWxjMnM2c29penM1Mw==
