بقلم- أحمد رضي (إعلامي بحريني):
ففي ظل استمرار الحكم الأسري وتقييد الحريات الديمقراطية وغياب دور الصحافة والإعلام المستقل، تظل البحرين تواجه تحديات في مسار الإصلاح السياسي وتعزيز الشفافية والمساءلة.
وتتمثل أحد التحديات الرئيسية في الأوضاع الحقوقية، حيث يتعرض المواطنون لانتهاكات مستمرة لحقوقهم، بما في ذلك حرية التعبير والتجمع السلمي. يظهر ذلك بوضوح من خلال معايشة الواقع المرير والتقارير الدولية التي تشير إلى انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد.
ومع استمرار ملف المعتقلين السياسيين والأوضاع السيئة في السجون، يتزايد الشعور بعدم المساواة بين المواطنين وتفاقم الانقسامات في المجتمع.
وفي السياق السياسي، يعاني المواطنون من نقص في الشفافية والمشاركة السياسية الفعالة، مما يثير شكوكًا حول درجة تمثيلهم الحقيقي في العملية السياسية.
وبالرغم من وجود مؤسسات أهلية وحقوقية ودينية في البلاد، إلا أن غياب دورها الفعال يعكس ضعفًا في البنية المجتمعية وفشلًا في حماية حقوق المواطنين بشكل فعال، ذلك في ظل استمرار أوضاع أمنية مستمرة تعكس غياب الثقة، مما يؤثر سلبًا على حياة المواطنين.
بالإضافة إلى ذلك، تواجه البحرين تحديات اقتصادية خطيرة، حيث يعاني الكثير من المواطنين من تدهور في الأوضاع المعيشية وزيادة في معدلات البطالة والفقر.
ولحل هذه المشاكل المتفاقمة، يجب على الحكومة البحرينية أن تتخذ خطوات جادة نحو تحقيق العدالة وضمان حقوق المواطنين، بما في ذلك القيام بإصلاحات سياسية وقانونية شاملة، وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، والعمل على تحسين ظروف السجون والإفراج عن المعتقلين السياسيين، بالإضافة إلى تعزيز دور المؤسسات الأهلية والحقوقية في المجتمع.
جانب آخر مهم.. في ظل استمرار جرائم القتل والتهجير والمذابح ضد الشعب الفلسطيني، يعبر العديد من الأفراد عن استيائهم إزاء استمرار بعض الحكومات الخليجية والعربية في تطبيع علاقاتها مع إسرائيل دون النظر إلى جرائمها في فلسطين. وبالتالي يجب على حكومة البحرين احترام إرادة الشعب بقطع علاقاتها مع الكيان الصهيوني ومناصرة حقوق الشعب الفلسطيني.
ختاما.. الصراع من أجل الحقوق والحريات ومقاومة الظلم يبقى مستمرًا، ومطالب الشعوب بالحرية والعدالة لا بد وأن تجد صدى مهما بالغت الحكومات بالقمع والظلم.
