بقلم- أحمد رضي (ناشط إعلامي):
واقع الإعلام والصحافة في البحرين ذو شجون.. فقد ساهمت وسائل الإعلام المحلية/الرسمية بتشويه صورة الاحتجاجات الشعبية طوال عهود مضت.. وقامت بتضليل الرأي العام وإخفاء الحقائق المتعلقة بالوضع الأمني والسياسي والاقتصادي.. وتجاهلت التقارير الحقوقية التي وثقت انتهاكات حقوق الإنسان.
كما تم توجيه الصحافة المحلية بعدم التطرق للقضايا المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان أو العلاقات الخليجية المضطربة أو فتح ملفات الفساد الحكومي وغيرها.. هناك واقع يراد اخفاؤه وتجميله بصورة مغايرة للحقيقة وهذا خلاف إرادة الشعب وأصواته الإعلامية المنادية بالحريات والحقوق الأساسية، وبالطبع حين تضيق مساحة الحرية يلجأ النشطاء والإعلاميين لمواقع التواصل الاجتماعي.
فئة الصحفيين والمصورين والمدونين والنشطاء الإلكترونيين في البحرين من أكثر الفئات الاجتماعية تضرراً، وتعرض بعضهم للضرب أو الاعتقال أو التعذيب وصولاً القتل المباشر، بسبب مواقفهم المستقلة والمؤيدة للحريات المدنية والمطالب الشعبية.
وطبعاً الإعلاميين في البحرين كسروا حاجز الخوف وانفتحوا على مواقع التواصل الاجتماعي وقاموا بنشر كلماتهم وبياناتهم وحتى صور الأحداث السياسية الساخنة التي تنسف روايات النظام وتفند ادعاءاته المتكررة بعدم وجود انتهاكات حقوقية خطيرة برزت بصورة واضحة منذ اندلاع ثورة 14 فبراير واستهدفت القطاع الإعلامي والصحفي أو من يمارس حرية الرأي والتعبير.
